اخبار صنعت

محرمانه‌های ۵ دستگاه اجرائی

به گزارش روزنامه شرق، دستگاه‌ها و نهادهایی که دست برقضا در شکل گیری طرح جامع مالیاتی نقش داشته‌اند، خودشان از زیر بار مسئولیت افشای اطلاعات شانه خالی می‌کنند. این اطلاعات که برای مبارزه با پول شویی و فرار مالیاتی لازم است به سازمان امور مالیاتی ارجاع شود، در ۱۵ سال گذشته همچنان محرمانه باقی مانده و افشا نشده است. هرچند از زمان راه‌اندازی سامانه طرح جامع مالیاتی برخی دستگاه‌ها شروع به ارائه اطلاعات کرده‌اند، اما هنوز در فهرست غیر پاسخ گوها دستگاه‌های مهمی دیده می‌شوند که هریک به دلایلی تاکنون اقدام به ارائه اطلاعات نکرده‌اند. این فهرست که سیدفرید موسوی، عضو کمیسیون اقتصادی مجلس به دست آورده است، نام زیر مجموعه‌هایی از وزارت صمت، وزارت ارتباطات، نیروی انتظامی، شهرداری تهران، مرکز آمار قوه قضائیه و… در آن به چشم می‌خورد. موسوی به قانون ۱۶۹ مکرر قانون مالیات‌های مستقیم اشاره می‌کند که تأکید دارد اشخاص دارنده اطلاعات اعم از کلیه وزارتخانه‌ها، شرکت های دولتی، مؤسسات دولتی، شهرداری‌ها، مؤسسات و نهادهای عمومی غیردولتی، نهادهای انقلاب اسلامی، بیمه مرکزی و سایر شرکت‌های بیمه‌ای، بانک مرکزی، بانک‌ها و مؤسسات مالی و اعتباری، سازمان ثبت اسناد و املاک کشور و سایر اشخاص حقوقی دولتی و غیردولتی که اطلاعات مورد نیاز پایگاه اطلاعات مزبور را در اختیار دارند یا به نحوی موجبات تحصیل درآمد و دارایی برای اشخاص را فراهم می‌آورند، مکلف‌اند اقلام اطلاعاتی مورد نیاز سازمان امور مالیاتی کشور را مطابق بسته های اطلاعاتی تعریف‌شده از طریق بسترهای معین در اختیار پایگاه یادشده قرار دهند. اما نتیجه پیگیری‌ها از سازمان امور مالیاتی نشان می‌دهد که همکاری نکردن برخی از دستگاه‌ها در این خصوص، زمینه‌ساز تأخیر قابل ملاحظه در عملیات اجرایی طرح مزبور شده است. گفت و گوی «شرق» با سیدفرید موسوی، عضو کمیسیون اقتصادی مجلس را در ادامه می‌خوانید.

اخیراً اخباری به نقل از جناب‌عالی در فضای رسانه‌ای منتشر شده است مبنی‌بر اعلام فهرست دستگاه‌هایی که با عدم ارائه اطلاعات مؤثر، مانع از تکمیل طرح جامع مالیاتی شده‌اند. کمی راجع به این موضوع توضیح می‌دهید؟
بدیهی است که در دنیای پیچیده امروز، با استفاده از شیوه‌های سنتی شناسایی مؤدیان و اخذ مالیات، نمی‌توان راه به جایی برد و در صورت استمرار استفاده از شیوه‌های ناکارآمد فعلی که از کشور مأمنی برای فرار مالیاتی و فعالیت‌های سوداگرانه ساخته است، به هیچ وجه نمی‌توان به مؤثر بودن مالیات به عنوان یکی از مهم‌ترین منابع درآمدی دولت امید بست. بر همین اساس و با درک صحیح سیاست‌گذاران و مسئولان اقتصادی از عامل بروز مسائل مبتلا به حوزه مالیات، اجرای طرح جامع مالیاتی به‌عنوان یکی از تکالیف دولت در ماده ۵۹ برنامه سوم توسعه مقرر شده و از سال ۱۳۸۳ در دستور کار دولت قرار گرفته است. بی‌تردید برای اجرای چنین طرحی ملی که قطعاً یک تغییر رفتار مبتنی‌بر فناوری اطلاعات و ارتباطات است، نه تنها تمامی ارکان سازمان امور مالیاتی شامل ساختار، فرایندها، قوانین و مقررات موضوعه، زیرساخت‌های فناوری و منابع انسانی، باید دستخوش اصلاحات بنیادی شوند، بلکه سایر ارگان ها و دستگاه‌های ذی ربط نیز باید ضمن بازنگری قوانین و مقررات موضوعه و فرایندها و رویه های سنتی موجود، زمینه ساز اجرای این طرح بزرگ و ملی باشند. اما امروز باوجود گذشت حدود ۱۵ سال از شکل‌گیری ایده اولیه طرح جامع مالیاتی، به نظر می‌رسد که هنوز در بسیاری از دستگاه‌ها -که دست بر قضا برخی از آنها هم تأثیر بسزایی در راه‌اندازی طرح مزبور دارند- اهمیت و ضرورت موضوع همچنان به‌درستی درک نشده و اراده جدی برای اجرای این طرح در میان مسئولان ذی‌ربط و حتی بدنه اجرایی دستگاه‌های مزبور دیده نمی‌شود. در سنوات اخیر، این موضوع عدم همکاری سایر دستگاه‌ها در اجرای طرح جامع مالیاتی، به دفعات از جانب مسئولان وزارت اقتصاد و به ویژه سازمان امور مالیاتی، به عنوان یکی از بزرگ‌ترین موانع اجرای طرح شنیده شده است، اما تاکنون صراحتاً به فهرست دستگاه‌هایی که همکاری لازم در این زمینه را نداشته‌اند، اشاره‌ای نشده بود. در پیگیری‌هایی که در این زمینه از مجموعه وزارت اقتصاد به عمل آمد، فهرستی به عنوان دستگاه‌هایی که کمترین سطح همکاری در ارائه اطلاعات پایه برای راه اندازی سامانه جامع مالیاتی را با سازمان امور مالیاتی داشته‌اند، اعلام شد.
کدام دستگاه‌ها همکاری نکرده‌اند؟
در اجرای احکام موضوع مواد ۱۲۰ قانون برنامه پنجم توسعه و ۱۶۹ مکرر قانون مالیات‌های مستقیم، به منظور شفافیت اقتصادی و تحقق عدالت مالیاتی، مقرر شده است که پایگاه اطلاعات هویتی، عملکردی و دارایی مؤدیان مالیاتی شامل مواردی نظیر اطلاعات مالی، پولی و اعتباری، معاملاتی، سرمایه‌ای و ملکی اشخاص حقیقی و حقوقی در سازمان امور مالیاتی کشور ایجاد شود و اشخاص دارنده اطلاعات اعم از کلیه وزارتخانه‌ها، شرکت‌های دولتی، مؤسسات دولتی، شهرداری‌ها، مؤسسات و نهادهای عمومی غیردولتی، نهادهای انقلاب اسلامی، بیمه مرکزی و سایر شرکت‌های بیمه‌ای، بانک مرکزی، بانک‌ها و مؤسسات مالی و اعتباری، سازمان ثبت اسناد و املاک کشور و سایر اشخاص حقوقی دولتی و غیردولتی که اطلاعات مورد نیاز پایگاه اطلاعات مزبور را در اختیار دارند یا به نحوی موجبات تحصیل درآمد و دارایی برای اشخاص را فراهم می‌آورند، مکلف‌اند اقلام اطلاعاتی مورد نیاز سازمان امور مالیاتی کشور را مطابق بسته‌های اطلاعاتی تعریف شده از طریق بسترهای معین در اختیار پایگاه یادشده قرار دهند. نتیجه پیگیری‌ها از سازمان امور مالیاتی نشان می‌دهد که به ویژه در دو سال اخیر اطلاعات قابل ملاحظه‌ای از قریب به ۵۰ دستگاه اجرایی مشمول، اخذ و جمع‌آوری شده است. اما عدم همکاری برخی از دستگاه‌ها در این خصوص، زمینه‌ساز تأخیر قابل ملاحظه در عملیات اجرایی طرح مزبور شده است. از جمله این دستگاه‌ها می‌توان به برخی زیرمجموعه‌های وزارت صمت، وزارت ارتباطات، نیروی انتظامی، شهرداری تهران، مرکز آمار قوه قضائیه و… اشاره کرد.

اما با این تفاسیر باز هم می‌بینیم که با وجود گذشت حدود ۱۵ سال از شروع برنامه‌ریزی‌ها برای عملیاتی‌کردن طرح مزبور، بسیاری از دستگاه‌ها و ارگان‌هایی که باید نقشی فعال و مستمر در راه‌اندازی این طرح به‌عنوان یکی از بزرگ‌ترین طرح‌های شفافیت‌سازی اقتصادی ایفا کنند، به‌طور ناباورانه‌ای از ارائه اطلاعات لازم و به‌موقع به سازمان مالیاتی خودداری می‌کنند. به‌عنوان نمونه آیا واقعاً پذیرفتنی است که هنوز برخی از زیرمجموعه‌های وزارت ارتباطات که خود باید پیشران گسترش زیرساخت‌های فناورانه و ایجاد پایگاه‌های جامع اطلاعاتی در راستای شکل‌گیری دولت الکترونیک در کشور باشند، در ارائه اطلاعات مورد نیاز قصور داشته باشند؟
یا اینکه در شرایطی که اقتصاد کشور به ویژه در یک سال اخیر با مسائل ارزی متنوع مواجه است و بخش قابل ملاحظه‌ای از این مسائل در ارتباط با ارز حاصل از صادرات غیرنفتی و نیز ارز مورد نیاز واردات از جمله واردات خودور است، آیا پذیرفتنی است که وزارت صمت و زیرمجموعه‌های مربوطه، از زیر بار مسئولیت ارائه اطلاعاتی چون اطلاعات واردات خودرو شانه خالی کنند. در واقع سوال اساسی اینجاست که چگونه می‌توان از وزارتخانه‌ای که خود یکی از ارکان اصلی برنامه‌ریزی و تنظیم مقررات دولتی در امر صادرات و واردات در کشور است، با این سطح از لَختی در ارائه اطلاعات مورد نیاز در شفاف‌سازی حوزه عملیاتی وزارتخانه مزبور، انتظار کمترین اثرگذاری در مدیریت مقوله تجارت و به تبع آن کاهش قاچاق و مواردی از این دست را داشت.

یا به عنوان مثال در شرایطی که کشور جهت مقابله با بحران‌های اقتصادی ناشی از تحریم های ظالمانه و به منظور حفظ ثبات اقتصادی و اجتماعی، به شدت به تقویت جریان گردش اطلاعات بین دستگاه‌های ذی ربط نیازمند است و همه روزه شعارهای متعالی و آرمان گرایانه در خصوص مبارزه با فساد از تریبون دستگاه‌های مختلف شنیده می‌شود، چگونه است که مرکز آمار قوه قضائیه از ارائه اطلاعاتی که زمینه‌ساز شفافیت است خودداری می‌کند. مگر نه این است که یکی از عوامل بنیادی ارتقای سلامت نظام اداری و مقابله با فساد، ارتقای شفافیت در زمینه‌های مختلف اقتصادی، اجتماعی، قضائی و تقنینی در کشور است.

در همین ارتباط، بسیار تأمل برانگیز است که بانک مرکزی به عنوان متولی اصلی سیاست‌گذاری پولی و ارزی در کشور، در شرایطی که اقتصاد با مسائل ارزی خاص دست و پنجه نرم می‌کند و مسئولان ذی‌ربط در بانک مزبور مدام از کنترل و رصد مستمر بازار ارز و طراحی و تدوین برنامه‌های منسجم برای ایجاد شفافیت در جریان برگشت منابع ارزی ناشی از صادرات غیرنفتی و نیز مقابله با متخلفان ارزی سخن به زبان می‌رانند، چرا در مسیر شفاف‌سازی اطلاعات مرتبط با سازمان امور مالیاتی این‌گونه کند عمل می‌کنند. در واقع سوال اساسی اینجاست که بانک مرکزی چگونه بدون برقراری جریان صحیح گردش اطلاعات بین دستگاه‌های ذی‌ربط ازجمله گمرک، سازمان مالیاتی و قوه قضائیه، خواهد توانست نسبت به شناسایی متخلفان ارزی و مقابله با آنها اقدام کند.

به هر روی در شرایط اقتصادی حاضر، انتظار بر این است که جمیع دستگاه‌های ذی‌ربط هر سه قوه، با اراده جدی و مصمم و به‌دور از هرگونه شعارزدگی، در جهت ایجاد شفافیت و مقابله با فساد گام بردارند.

این موضوع بیش از هر چیز، مستلزم درک صحیح از واقعیت‌های اقتصادی در دنیای امروز و پذیرش این نکته است که گذار از اقتصاد سنتی به اقتصاد مدرن محقق نخواهد شد مگر با به‌کارگیری کلیه ملزومات شکل‌گیری نظام اقتصادی مدرن که یکی از مهم‌ترین آن ملزومات، ایجاد پایگاه‌های جامع اطلاعاتی و به تبع آن گردش صحیح و بهنگام اطلاعات میان دستگاه‌های ذی ربط است.

برخی معتقدند که وزارت اقتصاد هم‌عرض دیگر دستگاه‌ها بوده و با وجود قانون هم نمی‌تواند به راحتی نهادها و دستگاه‌های دارنده اطلاعات را در رابطه با اخذ اطلاعات هماهنگ کند. آیا شما با این گزاره موافقید؟ در صورتی که چنین است آیا می‌توان با ایجاد یک ستاد یا هیئت متمرکز فرادستگاهی و حتی فراقوه‌ای، جهت تسریع در جمع‌آوری اطلاعات مورد نیاز جهت راه‌اندازی کامل پایگاه اطلاعاتی طرح جامع مالیاتی اقدام کرد؟
تجربه ایجاد ستادها یا هیئت‌های فرادستگاهی در خصوص موضوعات مختلف در کشور نشان می‌دهد که چندان نمی‌توان به مثمرثمربودن تشکیل چنین نهادهایی امیدوار بود. چراکه این‌گونه نهادها عمدتاً به دلایلی چون پرمشغله بودن اعضا و حتی بعضاً تعارض منافع دستگاه متبوع آنها و مواردی از این قبیل، نتوانسته‌اند جز در موارد اندک به شناخت عمیق و درک صحیح از مسئله اصلی موضوع تشکیل نهاد مزبور و راهکارهای حل آن مسئله اصلی منجر شوند. از این رو به نظر می‌رسد رویکرد ایجاد نهادی فرادستگاهی برای ایجاد اراده واحد در تکمیل «طرح جامع مالیاتی»، علی‌رغم جذابیتی که عمدتاً به دلیل در دسترس ترین و راحت ترین گزینه بودنش در نگاه اول برای تصمیم‌گیرندگان دارد، در عمل چندان هم مناسب و مؤثر نباشد و صرفاً منجر به ازدست‌رفتن زمان‌های آتی بیشتری برای به نتیجه رسیدن طرح شود. بنابراین شاید بهتر باشد دولت به جای ایجاد این‌گونه ساختارها و تشکیلات جدید، به دنبال تعریف ابزارهای تشویقی و تنبیهی مؤثر و کارآمد برای به خط کردن دستگاه‌های دولتی ذی ربط در تکمیل طرح مزبور باشد. یکی از راهکارهای مناسبی که در این خصوص به نظر می‌رسد، هماهنگی وزارت اقتصاد با سازمان برنامه و بودجه کشور جهت ایجاد برخی محدودیت های بودجه‌ای برای دستگاه هایی است که در ارائه به‌موقع اطلاعات مورد نیاز کوتاهی می‌کنند.

سخن آخر اینکه به هر روی علی‌رغم فراگیری و بزرگ‌مقیاس‌بودن طرح جامع مالیاتی، باز هم صرف ۱۵ سال زمان برای رسیدن به نقطه‌ای که در حال حاضر پروژه در آن قرار دارد، فاقد هرگونه وجاهت منطقی است. بنابراین به نظر می‌رسد دولت به ویژه در شرایط فعلی اقتصاد کشور که وصول درآمدهای نفتی با مشکلات جدی مواجه است، راهکاری جز یک اقدام جهادی متهورانه برای به ثمر رساندن طرح جامع مالیاتی ندارد.

پاسخ دهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *